مبدأ الحماية القانونية

إرسال إلى صديق طباعة

مبدأ الحماية القانونية
بين حماية المبدع وحماية المجتمع من التعسف باستعمال هذا الحق
أكدت الاتفاقيات التي أبرمت حول الملكية الفكرية على حماية صاحب الإبداع لتشجيعه على الإبداع، لكن حق الحماية لم يترك مفتوحاً للمبدع كي يتعسف باستعمال حق .
فمثلاً إذا قام شخص ما باختراع دواء يشفي من مرض معين، فهل نترك للمخترع حرية التعسف باستعمال حقه في حماية اختراعه، فيترك اختراعه حبيس الأدراج ولا يستثمره، ويمنع غيره من استثماره لأن هناك حماية قانونية لاختراعه، وبالتالي نحرم المجتمع من فوائد اخترعه .
أم يجب أن يكون هناك تدخل لمنع المخترع من هذا التعسف في استعمال الحق .
لذلك أوجبت الاتفاقيات الدولية على المخترع استثمار اختراعه، لأن هذا ضرورة لمجتمعه .
وتعطي اتفاقية باريس للدول الموقعة عليها حق إصدار تشريعات مناسبة لمنع المخترع من التعسف في استعمال هذا الحق الممنوح (الحماية) .
وصرحت الاتفاقية للدول الموقعة عليها أن تسقط البراءة ما لم يتم استثمارها .
وشددت الاتفاقية على إعطاء مهلة عامين من حصول المخترع على براءة الاختراع ليقوم باستغلال براءته قبل إسقاطها، لكن هل إسقاط البراءة نتيجة تلقائية لعدم استثمار المخترع لاختراعه .
فمثلاً قد لا يستطيع المخترع استثمار اختراعه بنفسه، وقام بعرضها على الصناعيين والتجار في بلده ولم يجد من يستثمر اختراعه، فهل نحرم المخترع من حقه بالحماية، ونقول إن هذا تعسف باستعمال الحق .
هنا جاءت الاتفاقية لتعطي للمخترع حق تقديم أعذار مشروعة لعدم استغلال اختراعه، مما يحميها من إلغاء الحماية، وفي هذا وعي لأهمية حماية الإبداع الفردي، وبنفس الوقت حماية المجتمع من التعسف باستعمال هذا الحق

إحصائيات الموقع

زيارات اليومزيارات اليوم103
زيارات البارحةزيارات البارحة182
زيارات الأسبوعزيارات الأسبوع285
زيارات الشهرزيارات الشهر2616
جميع الزياراتجميع الزيارات524065

إستطلاع رأي

ما رأيك بخدمات الموقع ؟




النتائج

أنت في : الملكية الفكرية الإختراع مبدأ الحماية القانونية